اسرار کاوش

بودجه ۹۱ در آستانه پایان ماه دوم و آغاز ماه سوم سال، امروز در مجلس شورای اسلامی و با بررسی اشکالات شورای نگهبان قانون اساسی در صحن علنی به پایان می‌رسد؛ اما همین بودجه مصوب مجلس به نظر برخی نمایندگان، خالی از اشکال نیست و می‌تواند آسیب‌هایی را متوجه بودجه کشور کند.
به هر حال امید است با اجرای بدون کم و کاست قانون بودجه، آسیب‌های کار‌شناسی شده و از تکرار آنها در بودجه‌های سال‌های آتی جلوگیری شود.

به گزارش «تابناک»، نماینده بوکان درباره بودجه گفت: چهارچوب بودجه ۹۱ با بودجه‌های گذشته تفاوت چندانی ندارد و مهمترین تفاوت آن افزایش حجم اوراق مشارکتی است که دولت تصمیم دارد صادر کند که آن نیز تأثیر چندانی بر نرخ تورم نخواهد داشت.

محمد قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان تصویب لایحه بودجه در مجلس گفت: اینکه بگوییم این بودجه با استراتژی متفاوتی نسبت به بودجه‌های گذشته نوشته شده، برداشت نادرستی است. این بودجه نسبت به سال گذشته، تنها تاریخ و مبالغش عوض شده، وگرنه استراتژی حاکم بر بودجه نویسی کشور، استراتژی واحدی است که آن هم از اصول خاصی پیروی نمی‌کند.

وی با اشاره به انحرافات دولت که از قانون بودجه در سال‌های گذشته داشته است، گفت: میزان انحراف از بودجه، بستگی به نحوه اجرای آن از سوی دولت دارد. بودجه نمی‌تواند مانع اجرای بند‌ها و مواد خود باشد. اشکال کار این است که نگاه دولت به بودجه، نگاهی قانونی نیست. دولت به سلیقه خود می‌خواهد خدمت بیشتری انجام دهد. در بسیاری از موارد دلسوزی‌های دولت، جایی در بودجه ندارد، ولی متأسفانه انجام می‌شود و این در حالی است که دولت باید مقید به اجرای قانون باشد. دولت نباید پای خود را فرا‌تر از قانون بگذارد، چون بی‌قانونی با نیت درست و دلسوزانه هم که باشد، کار اشتباهی است و امیدواریم تجربیات این دولت، به این نتیجه بینجامد که دولت بعدی دولتی قانونمدار‌تر باشد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مورد اعتباراتی که برای برخی بنیاد‌ها و تشکل‌های خاص از سوی دولت در بودجه گنجانده می‌شود، گفت: امسال تخصیص اعتبار و همچنین ردیف‌های متفرقه بنیادهای خاص نسبت به گذشته کاهش داشته است. بر خلاف معمول که باید اعتبار اندکی برای ردیف‌های متفرقه در نظر گرفته شود، ‌اعتبارات چشمگیری به این ردیف‌ها اختصاص داده می‌شود. این عادلانه نیست که به نهاد‌ها و مؤسساتی که به دولت دسترسی داشته و دارای نفوذ هستند، مبالغی پرداخت شود و به دیگر نهادهای غیردولتی ـ که شمارشان نیز اندک نیست ـ چیزی تعلق نگیرد.

وی اظهار داشت: اینکه دولتی در آغاز دوره خود برای انجام کارهای اجرایی، اقدام به صدور و انتشار اوراق مشارکت کند، منطقی است، چرا که سررسید آن نیز در دوره‌‌ همان دولت خواهد بود، اما اینکه دولت در سال آخر خود، چنین کاری کند، به معنای پیش خور کردن منابع مالی دولت بعدی است که باعث ایجاد تعهد برای دولت بعد خواهد بود. هر دولتی باید تعهدات مالی خود را به انجام برساند، نه اینکه تعهداتی برای دولت بعدی باقی بگذارد. هرچند انتشار اوراق مشارکت برای جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه می‌تواند روش مثبتی باشد، چرا باید این کار در سال آخر دولت انجام شود و این کار سال گذشته انجام نشد؟

عثمانی ادامه داد: از سوی دیگر، هزینه‌های انتشار اوراق مشارکتی که دولت قصد انتشار آن را دارد، در بودجه سال جاری دیده نشده است. با این کار یا می‌خواهند سود این اوراق را به تعویق بیندازند و یا آنکه خود دولت نیز بر این باور است که این اوراق قابلیت فروش در این حجم بالا را ندارد. در لایحه دولت، انتشار ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پیشنهاد شده بود، در حالی که در طول عمر کشور، چهل هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت فروش نرفته است.

طاهر خانی:
یکی از ایراداتی که به بودجه امسال وارد است، وجود ردیف‌هایی است که ابهام دارد.

نماینده تویسرکان به تابناک گفت: برخی از ردیف‌ها هستند که اعتباراتی به آن اختصاص داده شده است، اما مصادیق مشخصی برای آن نیست و یا اینکه نام شرکت‌هایی برده می‌شود که وجود خارجی نداشته و یا اینکه فعالیتی ندارند.

طاهر خانی ادامه داد: دولت این کار را انجام داده است که دستش باز باشد و هزینه‌های خود را انجام دهد. تلاش مجلس همواره بر این بوده است که این ردیف‌ها حذف شود، ولی گاهی این ردیف‌ها از چشم مجلس نیز دور می‌ماند.

این نماینده مجلس گفت: اینگونه ردیف‌ها، موجب بی‌انضباطی در بودجه و انجام تخلفات بودجه‌ای و هزینه‌ای می‌شود. این موارد بعضا از روی عمد انجام می‌شود تا دست دولت در هزینه کردن منابع باز باشد و یکی از دلایل غیر شفاف بودن بودجه‌های سالانه است.

طاهرخانی گفت: معاونت راهبردی ریاست جمهور، این ردیف‌ها را آگاهانه در بودجه گنجانده و مورد حمایت برخی آقایان است و بعضا مقاومت‌هایی نیز در مجلس برای جلوگیری از حذف آنها می‌‌شود. وظیفه مجلس شناسایی و حذف این ردیف‌های بودجه و کاستن از حجم بودجه است.

ثروتی:
بودجه نویسی کشور دارای اشکالات بسیاری است

موسی الرضا ثروتی گفت: بودجه نویسی کشور دارای اشکالات بسیاری است که در دو سال اخیر فراوان بوده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره بودجه مصوب مجلس به خبرنگار ما گفت: بودجه سال گذشته، دو سقفی بود و نزدیک دوازده میلیارد دلار تصویب شد که اگر مازاد درآمد نفتی اتفاق افتد، در موارد خاص هزینه شود؛ سه میلیارد دلار دفاعی، یک میلیارد دلار بهداشت و درمان، یک میلیارد دلار مدارس و یک میلیارد دلار برای آب‌های مرزی و... .

وی افزود: بودجه امسال نیز به صورت دو سقفی آورده شد. دو سقفی بودن انضباط بودجه را از بین می‌برد و شاخص‌ها را تغییر می‌‌دهد؛ برای نمونه، در این روش میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به بودجه عادی، دارای درصدهای متفاوتی خواهد بود و این نشان دهنده آن است که بودجه کشور، وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرده است. دولت در سال گذشته مدعی بود، میزان وابستگی بودجه به نفت کم شده است؛ اما هنگامی که سقف دوم بودجه اجرا شد، میزان وابستگی بودجه به نفت افزایش یافت و امسال نیز به همین صورت خواهد بود.

ثروتی گفت: در بودجه امسال ۵۱ میلیارد دلار برای فروش نفت در نظر گرفته شده است، اما اگر مازاد فروش داشته باشیم، ۹ میلیارد دلار به آن افزوده می‌شود. این موضوع وابستگی بودجه به نفت را به شدت بالا می‌برد که سال گذشته نیز به همین صورت بود. قانون برنامه پنجم توسعه گفته است که باید ۵۰ درصد مازاد درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی و مابقی به حساب ذخیره ارزی برود، که سال گذشته اجرا نشد، چون بودجه دوسقفی بود و امسال نیز ۹ میلیارد دلار در نظر گرفته‌اند که با این صورت، همانند سال گذشته اعتباری به صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی نخواهد رفت.

وی درباره ضرورت قانونگرایی مجلس گفت: قانون وحی منزل نیست و تغییر پیدا می‌کند. مجلس این اختیار را دارد، در مواردی که مغایر برنامه باشد، با رأی دو سوم نمایندگان برنامه را تغییر دهد؛ هرچند نباید این کار را انجام دهد، اما در صورت انجام چنین کاری مجلس از اختیارات خود استفاده کرده است.

وی تأکید کرد: برنامه‌ها اجرا می‌شود، اما استثنا دارد و گاهی استثنا‌ها زیاد می‌شود.

ثروتی همچنین با اشاره بر اعلام دیوان محاسبات که در سال‌های اخیر به طور متوسط ۶۰ درصد قوانین بودجه رعایت نشده است، گفت: اجرای بودجه بستگی به شرایط اجتماعی و اقتصادی دارد. امکان دارد قانونی نوشته شود، اما با تغییر شرایط، ضرورت دارد قانون تغییر کند. قانون متناسب با شرایط جامعه است و باید متناسب با آن نوشته شود. البته بهتر است که قوانین ثبات داشته باشد و ما نیز به قوانین پایبند باشیم و بر پایه برنامه حرکت کنیم. این یک ایراد فرهنگی است که در جامعه، ‌نمایندگان و البته در دولت هست.

وی درباره ضرورت وجود قانون و مشکلات ناشی از رعایت نکردن قوانین گفت: برنامه‌هایی که توسط مجلس نوشته می‌شود، برای بهبود امور فرهنگی، اجتماعی، ‌اقتصادی و سیاسی کشور است. اگر قانون به خوبی اجرا شود و همه پایبند به قانون باشند، تأثیر بسیاری خواهد داشت؛ برای نمونه، صندوق توسعه ملی به تصویب رسید، ولی امسال نمایندگان تشخیص دادند در سال تولید ملی ۲۰ درصد از منابع این صندوق ریالی هزینه شود که این خلاف قانون بود، اما با رأی دو سوم نمایندگان برای سال جاری این اجازه داده شد. نمایندگان برای بهبود شرایط جامعه است که چنین تصمیماتی می‌گیرند. نمایندگان به فکر اصلاح امور هستند.

ثروتی درباره وجود برخی ردیف‌های خاص در بودجه امسال و سال گذشته نیز گفت: این هم از روال‌های نامطلوبی است که هم دولت و هم مجلس دارد. در حالی که سالانه با کمبود اعتبارات عمرانی روبه‌رو هستیم، اعتبارات خاصی به برخی موسسات داده می‌شود. مشخص نیست این اعتبارات به چه صورت هزینه می‌شود؟!
 حتی برخی از آنها خارج از دید دیوان محاسبات است؛ این‌ها تخلفاتی است که مصطلح است که باید در کمیسیون‌های مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار بگیرد و رؤسای این کمیسیون‌ها باید به این امر بپردازند.